أشرف وزير النقل ربيع المجيدي الأربعاء على جلسة عمل خصصت لتقديم عرض حول مقترح مراجعة القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلّق بتنظيم النقل البري
وأوصى وزير النقل بضرورة أن تنسجم مقترحات إعادة صياغة القانون المنظم للنقل البري مع السياسة الوطنية للتنقلات الحضرية وأن تفضي إلى مشروع نص يكتسي صبغة شمولية ودقيقة ودائمة وأن يكون مصحوبا بآليات التطبيق لتتحقق من خلاله الأهداف التي حددتها الرؤية الإستراتيجية لقطاع النقل واللوجستية في أفق 2040، في تقاطع مع مختلف الإستراتيجيات القطاعية الوطنية الأخرى وفي تناغم مع المستجدات الدولية ذات الصلة ، داعيا في هذا السياق، إلى الإستئناس بالتجارب المقارنة والناجحة في العالم.
وأضاف الوزير أن تعصير الأطر التشريعية المنظمة لقطاع النقل البري يتوجّب تقديم مقترحات تأخذ بعين الإعتبار الحاجيات المستقبلية للأفراد والمؤسسات والمقتضيات الإيكولوجية والطاقية والأمنية والإقتصادية والإجتماعية، إلى جانب جميع العوامل المعيقة لتركيز منظومة نقل بري ناجعة ومنسجمة مع محيطها موصيا بإيلاء الأهمية اللازمة لتبسيط الإجراءات المتعلقة بممارسة أنشطة هذا النمط من النقل