ترأس وزير النّقل ربيع المجيدي عشية أمس الجمعة، جلسة عمل خصصت لمتابعة مدى تقدّم إجراءات إنجاز مشروعي الميناء بالمياه العميقة والمنطقة اللوجستية المحاذية له ذات الصبغة المالية والعقارية أساسا وتدارس الفرضيات الممكنة لحلحلة الإشكاليات التي حالت دون استكماله.
وأكّد وزير النّقل خلال هذه الجلسة التي حضرها الرئيسان المديران العامان لكل من شركة الميناء بالمياه العميقة بالنفيضة وديوان البحرية التجارية والموانئ، وممثلون عن وزارات الإقتصاد والتخطيط والتجهيز والإسكان وثلة من مسؤولي الوزارة، على ضرورة اختيار أفضل الصيغ والفرضية المناسبة وشروط تمويل إنجاز هذا المشروع المهيكل للاقتصاد الوطني وأكثر المشاريع الكبرى كلفة، وتحديد كافّة متطلّبات ربط الميناء بالشبكات الخارجية والبنية التحتية والإسراع في إتمام الإجراءات المتعلّقة بالحوزة العقارية للأراضي المخصصة للميناء والأراضي المخصصة للمنطقة اللوجستية.
كما أوصى الوزير بإعداد رزنامة واضحة تحدد مراحل إنجاز المشروع وآجالها لعرض الملف كاملا بمختلف مكونات المشروع بمنطقة النفيضة على مجلس وزاري لإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه داعيا إلى اعتماد تمشّ مندمج يأخذ بعين الإعتبار بقية المشاريع المتاخمة له لتفادي كل ما من شأنه تعطيل الإستغلال الفوري للميناء ولضمان نجاح المشروع وديمومته.