دعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال، إلى العمل على الحدّ من الأسعار المشطّة التي تعتمدها بعض محاضن ورياض الأطفال الخاصّة وما تشترطه من مستلزمات تثقل كاهل الأولياء، وذلك خلال اجتماع جمعها اليوم الخميس، برئيسة الغرفة نبيهة كمون.
وأكدت بلحاج موسى، وفق ما جاء في بلاغ نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ” فايسبوك”، عقب الاجتماع، أن التزام الوزارة بمزيد دعم الاستثمار في قطاع محاضن ورياض الأطفال يجب أن يرافقه مراعاة الباعثين الخواص للمقدرة الاقتصاديّة للأسر التونسيّة وحرصهم على تشجيع الأولياء على تسجيل أبنائهم بمؤسسات الطفولة المبكّرة من خلال اقتراح أسعار مدروسة تقطع الطريق أمام تنامي انتشار الفضاءات الفوضويّة.
وشدّدت على ضرورة التزام كلّ مؤسسات التربية ما قبل المدرسية بالحصول المسبق على موافقة المندوبيّات الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة قبل برمجة الرّحلات والأنشطة الترفيهيّة خارج فضاء المؤسسة ضمانا لسلامة الأطفال وتحقيقا لمصلحتهم الفضلى.
وأعلنت الوزيرة أن الوزارة ستصدر منشورا لمنع تنظيم التظاهُرات الاحتفاليّة المُكْلِفة والتي تحتوي على مظاهر العنف لا سيما احتفال “هالوين” بمحاضن ورياض الأطفال مشدّدة على رمزية تنظيم الأنشطة الاحتفاليّة في محاضن ورياض الأطفال الخاصّة وعدم جعلها مُناسَبةً إلزاميّة لتعميق التمايز الاقتصادي والاجتماعي بين الأطفال.
كما استعرضت جلسة العمل الجهود التي بذلتها الوزارة للحفاظ على ديمومة مؤسّسات الطفولة المبكّرة في القطاع الخاص ومواصلة نشاطها نظرا لما توفّره من خدمات تضمن حق كل طفل في الانتفاع الفعلي بخدمات تربية ما قبل مدرسيّة مذكّرة بالاتفاق المبرم مع البنك التونسي للتضامن على إعادة جدولة سداد القروض المسندة لرياض ومحاضن الأطفال خلال فترة الكوفيد بطريقة ميسّرة.
وجدّدت الدّعوة إلى جميع مؤسسات الطفولة المبكّرة الخاصة من أجل تسوية وضعيّتها الجبائيّة لمواصلة الاستفادة من دعم برنامج “روضتنا في حومتنا” الذي يشمل حوالي 15 ألف طفل بحساب 50 دينار، شهريا، لكلّ طفل مع الإعفاء الضريبي على المنحة المرصودة لرياض الأطفال المنخرطة في البرنامج.