ونفت بن حمزة ، لدى تقديمها للمخطط التنموي 2023-2025، خلال إنعقاد ندوة صحفية،بمدينة الثقافة، بحضور كافة أعضاء الحكومة، رفع الدعم، بل سيقع توجيهه لمستحقيه عبر برنامج تدريجي في التوقيت والتنفيذ يمتد على أربع سنوات.
وأفادت وزيرة التجارة، في السياق ذاته، أن المعوزين ومحدودي الدخل سينخرطون آليا في هذه المنظومة، في حين بإمكان بقية التونسيين التسجيل بصفة ذاتية في هذه المنصة.
وبخصوص إرتفاع نسبة التضخم، اعتبرت بن حمزة، أنه نتاج لعديد السياسات النقدية والجبائية والصناعية، وسيتم العمل مع البنك المركزي على تجانس هذه السياسات للضغط على نسبة التضخم.
وشددت الوزيرة في هذا الصدد،على وجوب الضغط على السياسة الصناعية والاستثمار وتوعية المستهلك بضرورة الإقتصار على شراء حاجياته في الحدود المعقولة، علاوة على الضغط على الكلفة والأسعار.
ودعت الوزيرة من جهة أخرى ، إلى تكثيف الإنتاج المحلي ورفع نسبة التصدير، قائلة « نحن اليوم في حاجة إلى توريد المواد الأولية والتجهيزات والمواد نصف المصنعة،وتوجد العديد من القطاعات التي تم تدميرها على غرار الأحذية والملابس الجاهزة بفعل استهلاك المنتجات الموردة ».
وأكدت بن حمزة، أن الحل الوحيد للتخفيف من العجز التجاري إقبال التونسيين على استهلاك المنتوج الوطني، وهو ما يستدعي مزيد التحلي بالمسؤولية الجماعية.