أوردت جريدة الشروق في عددها الصادر اليوم السبت، نقلا عن “مصدر موثوق” أن وزيرة العدل أذنت أمس الجمعة للوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس بإجراء التتبعات الجزائية اللازمة ضد جميع المشتكى بهم المنصوص عليهم بالشكاية المقدمة من قبل الأستاذ رضا الرداوي في حق حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد التي تعلق موضوعها بتهديدات جدية لأمن الدولة ومصالحها (ما يعرف بالجهاز السري )وذلك عملا بأحكام الفصل الأول من القانون عدد 80 لسنة 1987 المؤرخ في 29 ديسمبر 1987 والمتعلق بإلغاء خطة وكيل عام للجمهورية وإسناد اختصاصاتها القضائية للوكلاء العامين لدى محاكم الإستئناف وطبقا لمقتضيات الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وأكدت هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي في أكثر من مناسبة أن ملف ما يعرف بالجهاز السري ورغم خطورته فقد تم تقسيمه إلى 6 ملفات وشددت على أن هذا التقسيم بصفة متعمدة حتى تتشتت الحقيقة وتتبعثر.
(جريدة الشروق)