اكد وير التجارة وتنمية الصادرات، محمد بوسعيد، الاثنين 26 أكتوبر 2020، على ضرورة رقمنة مسالك توزيع المنتوجات المدعمة واجراء جرد وتدقيق لعمليات الاحتكار والهيمنة ثم اقتراح التعديلات الكفيلة بضمان سير تنافس الاسواق علاوة على القيام بمراجعة جذرية للاطار القانوني الخاص بالمنافسة وحماية المستهلك.
واكد بخصوص ملف التمور، ان الانتاج الوطني يقدرب 345 الف طن يباع نصفه في السوق المحلية ويشهد صعوبات على مستوى التصدير بفعل ازمة كوفيد -19
ولاحظ، ان الوزارة تعمل منذ فترة وبالشراكة مع المنتجين والصناعيين، على تسويق منتوجات التمور وتحديد هامش ربح معين على مستوى المساحات التجارية الكبرى الى جانب فتح نقاط من المنتج الى المستهلك وتنظيم تظاهرة سنوية تحمل اسم شهر التمور.
وذكر ان الوزارة ضبطت هوامش ربح على استهلاك المواد العلفية وستعمل على مراقبة هامش الربح (20 بالمائة) في محاولة للحد من الاحتكار .
ولاحظ ان قطاع البيض تأثر بجائحة كوفيد -19 وان الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف المتدخلين لايجاد حلول لهذا القطاع.