أكد وزير التربية، فتحي السلاوتي، الاربعاء بقبلي، “ان مطالب المدرسين، الذين قرروا حجب اعداد الثلاثي الاول، تبقى شرعية الا ان الوضعية الدقيقة للمالية العمومية تقتضي مزيدا من الحوار من اجل التوصل الى حلول مقبولة ولو كان ذلك على مراحل.
واضاف السلاوتي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش زيارة ميدانية اداها الى ولاية قبلي، ان الوزارة تحترم القرارات النقابية لكنها تعول على “وعي المدرسين بدقة المرحلة التي تتطلب تفاعلا مشتركا بين كافة المتدخلين في المنظومة التربوية لتذليل بعض الصعوبات”.
وذكر بان الوزارة قامت بتسوية وضعية قرابة 4500 اطار تربوي مع ترسيم الاعوان الوقتيين مشيرا الى السعي المتواصل للحد من اشكال التشغيل الهش التي تم اعتمادها سابقا بشكل مكثف في القطاع التربوي وذلك على مراحل تماشيا مع وضعية المالية العمومية.
واشار الى ان الانقطاع المدرسي يمثل احد الظواهر الخطيرة التي تتهدد الشباب ومستقبل البلاد في ظل مغادرة قرابة 30 الف تلميذا سنويا لمقاعد الدراسة وهو ما يعرضهم لمختلف السلوكات المحفوفة بالمخاطر على غرار الادمان والهجرة غير النظامية مؤكدا المسؤولية المشتركة للحد هذه الظاهرة انطلاقا من العائلة والمجتمع المدني وصولا الى المدرسة التي يجب ان تستعيد اشعاعها وصورتها الجامعة لمختلف الانشطة الفكرية والرياضية والثقافية والعلمية لتتمكن من المحافظة على تلاميذها وترغيبهم اكثر فاكثر في التعلم
ومن جهة اخرى اوضح الوزير تسجيل تاخر في انجاز عدد من المشاريع في القطاع التربوي بكثير من جهات البلاد مشيرا الى ان كل تعطل في الانجاز ينجر عنه ارتفاع في التكلفة فضلا عن تضرر الاطارات التربوية والتلاميذ.
وشدد على ان اولوية الاولويات التي تعمل عليها وزارة التربية تتعلق بعدم هدر الوقت في انجاز بعض المشاريع من خلال تسهيل كل الاجراءات الادارية المتعلقة بالصفقات العمومية والاسراع بخلاص المقاولين والتعامل معهم باقصى قدر من المرونة لتمكينهم من انجاز الاشغال المطلوبة منهم في اجالها.