وزير التشغيل يعلن عن إحداث منصّة رقمية خاصة بالشركات الأهلية

وتندرج هذه المنصة الرقمية في إطار برنامج عمل الوزارة في مجال تبسيط إجراءات إحداث الشركات الاهلية ورقمنة ملفاتها، حسب ما أفاد به وزير التشغيل لدى افتتاح الدورة التكوينية الأولى في مجالات التصرف الإداري عموما والتصرف في المخاطر والمحاسبة والحوكمة والجباية بالخصوص لفائدة دفعة أولى من الشركات الاهلية من مختلف ولايات الجمهورية.

وأكد شوّد، حسب بلاغ للوزارة، أهمية مرافقة الشركات الاهلية والاحاطة بها لتدخل طور النشاط ثم لتوفير كل مقومات ضمان ديمومتها، مشددا على أنّ هذا الخيار الوطني الاقتصادي والاجتماعي يتطلب تضافر مجهودات كل الأطراف المتدخلة من القطاعين العمومي والخاص.

ومن جهتها، ثمنت كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية، حسنة جيب الله، مبادرة المؤسسات البنكية التي كانت سباقة في الاضطلاع بدور رائد في مجال توفير التكوين والمرافقة في مجال اختصاصها إلى جانب وظيفتها التمويلية والتي هي المهمة الأساسية لها، حسب البلاغ.

وأبرزت جيب الله أهمية التكوين في تطوير مهارات وكفاءة المبادرين بإحداث شركات أهلية بهدف تنمية قدراتهم في التصرف الإداري والمالي وإدارة المخاطر إضافة إلى تعزيز قدرة الشركات الأهلية على المنافسة والإنفتاح على الأسواق الداخلية والعالمية.

من جهته عبّر رئيس المجلس البنكي، ناجي الغندري عن استعداد المجلس لمزيد معاضدة مجهودات وزارة التشغيل والتكوين المهني في مجال تكوين ومرافقة الشركات الاهلية للدخول طور النشاط الفعلي، وذلك في مجالات التصرف عموما وخاصة التصرف في المخاطر والمحاسبة والحوكمة والجباية الفعالة للمؤسسات والإدارة بما يساعد الشركات الاهلية على أن تحقق إستدامتها وتطورها.

وتندرج الدورة التكوينية الأولى في مجالات التصرف الإداري في إطار تفعيل التعاون بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والمجلس البنكي والمالي، ويتواصل تكوين الدفعة الأولى من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري، أما تكوين الدفعة الثانية من الشركات الاهلية فسيتم خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري بمقر المجلس البنكي والمالي بالعاصمة.

وحضر افتتاح الدورة التدريبية الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي والمدير العام للشركة التونسية للبنك راشد بطيطة والمدير العام للتجاري بنك سعيد السبتي والمديرة العامة للبنك التونسي للامارات، فريال شابرك بالإضافة إلى عدد من إطارات وزارة التشغيل والتكوين المهني والمجلس البنكي والمالي وممثلي عدد من المؤسسات البنكية.