وأكد خلال إلقاء كلمة تونس بعد ظهر امس السبت في أشغال الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة، أن بلادنا تسعى إلى تطوير سياسات متكاملة لجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الواعدة،
لا سيما في الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، مبرزا تمسك تونس بخيار دعم الدور الاجتماعي للدولة القائم على مبدأ العدالة الاجتماعية.
وبين الوزير، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية، أن تونس استحدثت مقاربات ومنوالا تنمويا بديلا ينبني على رؤية جديدة للتحول الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، يأخذ بعين الاعتبار الأولويات الوطنية ويحتكم إلى قواعد الحوكمة والتوزيع العادل للثروة فـي إطار تمش تشاركي يضمن مساهمة كل الأطراف ويدعم اللامركزية والحكم المحلي.
وأضاف أن مرسـوم رئيس الجمهورية المتعلق بالشركات الأهلية يندرج في إطار التأكيد على تبني الدولة خيار استكشاف الأنشطة الاقتصادية ذات الغايات الاجتماعية التي تهدف أساسا إلى توفير ظروف عيش لائقة للجميع وفي كل الجهات دون تمييز بهدف تحقيق الإدماج والاستقرار الاجتماعي وتوفير الحماية الاجتماعية لكافة الفئات اعتمادا على المبادرة الاقتصادية الجماعية..
وأشار إلى أن ما تواجهه الدول العربية من تحديات استراتيجية هامة في سعيها المتواصل لمراجعة منوالها التنموي ونقاط الضعف الهيكلية التي تعانيها عديد الاقتصادات الوطنية، يحتم إحداث تحولات هيكلية عميقة و تحقيق التنوع الاقتصادي ودعم التنمية الاقتصادية و الاجتماعية وضرورة اعتماد اقتصاد المعارف كالاقتصاد الرقمي و تحقيق التوازن من أجل ضمان مستقبل أكثر عدالة واستدامة.
وأكد الوزير في هذا السياق، أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه عديد المخاطر مما أثر سلبا على مسار النمو، وهو ما يفرض على الدول العربية معالجة قضايا التنمية بوسائل وطرق جديدة تتلاءم مع التحديات الوطنية والإقليمية وكذلك الاستثمار في الإمكانيات والطاقات البشرية، إضافة إلى ضرورة مراجعة المنوال الاقتصادي في معظم الدول العربية و إدماج أهداف التنمية في الخطط الوطنية التنموية.
وذكّر الأحمر من جهة أخرى، بما يعانيه الأشقاء الفلسطينيون من ظلم واضطهاد في قطاع غزة، محيّيا فيهم روح النضال والدفاع عن الكرامة والوطن وداعيا إلى مزيد دعمهم ومساندتهم ونصرتهم لاسترداد حقهم في العيش الكريم على أراضيهم وفي بناء دولة مستقلّة عاصمتها القدس الشريف.