وزير الشؤون الخارجية ” تونس لن تقبل بالتوطين المبطّن للمهاجرين غير النظاميين”

في دورتها 78 بنيويورك “إن تونس لن تقبل بالتوطين المبطّن للمهاجرين غير النظاميين”.

وأضاف الوزير في الكلمة التي نشرت الخارجية نصّها، مساء أمس السبت، أن تونس تدين في المقابل “كل استغلال سياسي وإعلامي غير مسؤول لمعاناة ضحايا الهجرة غير النظامية”، مشيرا إلى ضرورة استكمال مسار “مؤتمر التنمية والهجرة” الذي استضافته العاصمة الايطالية روما، مطلع الصيف المنقضي، بمبادرة تونسية إيطالية.
وقال إن تونس تشدد مجددا على “تحمّل كافة الأطراف، من بلدان المصدر والعبور والمقصد والمنظمات الإقليمية والدولية، مسؤولياتها في تفاقم الهجرة غير النظامية والتي تستوجب معالجتها، اعتماد مقاربة شاملة، تقوم على القضاء على أسبابها العميقة، لا على معالجة نتائجها”.
من جهة أخرى دعت تونس إلى “التعاطي المسؤول والجدّي لتيسير استعادة الشعوب لأموالها المنهوبة بالخارج، بشكل يعزز من تعويل تلك الشعوب على موردها المالية الذاتية، في وقت فشل فيه النظام المالي العالمي الحالي، في “توفير شبكة الآمان المالي وتوفير التمويل الميسر والمستدام للدول النامية والأقل نموا”.
ولاحظ نبيل عمّار أن هذا النظام العالمي المالي، “ساهم في تعميق الهوة بين الدول”، مشددا على أن تونس “تدعو اليوم الى إدخال إصلاحات جوهرية على المنظومة المالية الدولية وتغيير الحوكمة الاقتصادية العالمية، قصد التأسيس لنظام ناجع”.

وبعد أن أشار إلى أهمية الالتزام الفعلي بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترام حقوق الانسان، أكد الوزير “دعم تونس، الماضية بكل ثبات في مسار الاصلاح والحوكمة الرشيدة، لكل جهود الاصلاح الضرورية صلب المنظمة الاممية وهو ما يقتضي إرساء نظام عالمي جديد اكثر توازنا”.

وتطرق وزير الخارجية لدى إلقائه “كلمة تونس”، إلى مسألة المناخ وتفاقم الكوارث البيئية في العالم وإلى نتائج الاجندة الاممية 2030 للتنمية المستدامة والتي كانت نتائجها المحققة إلى الآن، “دون المأمول”، مؤكدا دعم تونس للخطة التحفيزية للامين العام للمنتظم الأممي، أنطونيو غوتيريش، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وذكّر في هذا الصدد بدعوة الرئيس قيس سعيّد، في قمّة روما في شهر جويلية 2023، إلى “إحداث مخزون استراتيجي عالمي من الحبوب يتم اللجوء إليه عند الحاجة”.
وبشأن القضية الفلسطينية والأوضاع ببعض الدول العربية، دعت تونس بهذه المناسبة، الى “تمكين دولة فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة”. كما جددت دعوة مجلس الامن الدولي والمجموعة الدولية إلى “تحمّل مسؤولياتها، لحمل سلطات الاحتلال الاسرائيلي على احترام قرارات الشرعية الدولية، لتحقيق تسويةٍ سلمية عادلة وشاملة على أساس المرجعيات الدولية المتّفق عليها، تُنهي الاحتلال وتضع حدّا لمعاناة الشعب الفلسطيني، وتمكّنه من استرداد حقوقه المشروعة وتجسيم دولته المستقلة”.
كما تطرّق وزير الخارجية في هذا البيان، إلى الأوضاع بكل من ليبيا وسوريا واليمن والسودان وبعض البلدان الإفريقية