Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
قال وزير العدل غازي الجريبي في تصريح اعلامي اليوم الجمعة بالحمامات تعقيبا على الانتقادات التي وجهت للقضاء على خلفية التمديد من عدمه لهيئة الحقيقة والكرامة ” يجب ان نترك القضاء بمنأى عن المعارك السياسية”، مشددا على ضرورة عدم الزج بالقضاء في هذه المعارك “خاصة وأن مستقبل الديمقراطية مرتبط بشكل مباشر بما يتم توفيره من ضمانات وحماية لسلطة قضائية مستقلة ومحايدة”.
وكان أحد النواب بمجلس نواب الشعب انتقد خلال جلسة عامة أمس الغاء وزير العدل لمذكرة العمل الصادرة عن المتفقد العام والمتعلقة بتطبيق الفصل 42 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية والذي ينصّ على أن ” تحيل الهيئة إلى النيابة العمومية الملفات التي يثبت لها فيها ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ويتم إعلامها بكل الإجراءات التي يتم اتخاذها لاحقا من قبل السلطة القضائية، ولا تعارض الملفات الواقع إحالتها بمبدأ اتصال القضاء”.
وقال الجريبي على هامش افتتاحه لاعمال الملتقى الوطني حول النصوص الترتيبية الجديدة المنظمة لكتابات المحاكم والادارات الجهوية للعدل ” لا بد من التقيد بعدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة.وأنا قمت كوزير للعدل بالغاء المذكرة لانه لا قيمة قانونية للمناشير بصفة عامة وهى لا تلزم القاضي، خاصة وأن القضاء يعمل بالدستور وبالمواثيق الدولية وبالتشاريع التي تصدر بالرائد الرسمي بينما لم يصدرعدم التمديد بالرائد الرسمي ولا يمكن العمل به”.
وقال ” لقد ولى عهد التعليمات بالمناشير، ولا اقبل كوزير للعدل أن أصدر تعليمات للقضاء، مضيفا ” ان الحديث عن الغاء المذكرة إما لجهل او لسوء نية”.
