وزير المالية: ”لن يتم رفع سياسة الدعم”

اكد وزير المالية رضا شلغوم إنه تمت المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2018، في إطار الأولويات التي تمت الاتفاق عليها في وثيقة قرطاج و في اطار القرارات التي كان قد أعلن عليها رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وأضاف شلغوم في حوار له في اذاعة “اكسبراس اف ام” صباح اليوم الجمعة أنه من أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2018، التحكم في التوازنات المالية من خلال التخفيض في عجز ميزانية الدولة إلى 3 % والحرص على أن لا تتجاوز نسبة المديونية سنة 2020 الـ 70% و تسديد خدمة الدين التي من المنتظر أن تصل في 2018 إلى 7950 مليون دينار مقابل 7090 مليون دينار سنة 2017.

كما أشار شلغوم إلى أنه من أهداف ميزانية 2018 التخفيض في كتلة الأجور التي تعتبر من أعلى النسب في العالم إلى 14 % من الناتج الداخلي الخام .

وبخصوص مسالة الدعم ، أكد وزير المالية أن سياسية الدعم ستتواصل و ”لن يتم رفعه مشيرا إلى أنه سياسة إصلاح الدعم التي من المنتظر انتهاجها ستكون في اطار الحرص توجيه الدعم لأصحابه ”.

واضاف أنه سيتم دعم النقل بـ450 مليون دينار و دعم المحروقات بـ 1500 ملون دينار أي بزيادة نحو 900 مليون دينار.