Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أعلن التلفزيون المصري وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر ناهز 92 عاما
وتقول مصادر إعلامية مطلعة إن مبارك توفي في غرفة العناية المركزية بمستشفى الجلاء العسكري بالعاصمة المصرية القاهرة. ويشهد محيط المستشفى حاليا تحركات شرطية وعسكرية.
وحسب شهود عيان ، فقد وصلت شخصيات رفيعة المستوى بسياراتهم الخاصة، كما كان هناك نجلا الرئيس الأسبق علاء وجمال.
وكان مبارك دخل مستشفى الجلاء صباح الثلاثاء 21 جانفي الماضي، وبعد فحوصات طبية أجرى يوم الجمعة 24 جانفي عملية استئصال ورم في المعدة، وانتقل بعدها إلى غرفة العناية المركزة.
وأعلن فريد الديب، محامي أسرة الرئيس الأسبق أنه استكمل خلال الساعات الماضية إجراءات المطالبة بإقامة جنازة عسكرية لمبارك.
وقال الديب، إن القضاء المصري حسم كافة القضايا التي رُفعت ضد الرئيس الأسبق عقب ثورة 25 يناير وحصل فيها على البراءة. ورأى أن خروجه من السجن منذ فترة “يعد تأكيداً على براءته”.
وذكر المحامي أن قيادات في الدولة -لم يكشف عن هويتها- أكدت تنظيم جنازة عسكرية لمبارك، “نظراً لما قدمه لخدمة الوطن منذ قيادته للقوات الجوية في حرب أكتوبر 1973”.
بداياته
ولد محمد حسني مبارك في الرابع من ماي 1928 في كفر المصيلحة التابع لمحافظة المنوفية بمنطقة الدلتا.
بعد إنهاء تعليمه في مراحله الأولى والثانوية، التحق بالكلية العسكرية في مصر وحصل منها على شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية عام 1948، ثم حصل على درجة البكالوريوس في العلوم الجوية عام 1950 من كلية سلاح الطيران.
الوظائف والمسؤوليات
تدرج مبارك في المناصب العسكرية سريعا، فعُيِّن سنة 1964 قائدا لإحدى القواعد الجوية غرب القاهرة ليكون بذلك أصغر طيار يقود قاعدة جوية، ثم عُيِّن مديرا للكلية الحربية سنة 1967، ثم رئيسا لأركان حرب القوات الجوية المصرية.
وفي سنة 1972، عين قائدا للقوات الجوية ونائبا لوزير الدفاع، وتولى قيادة القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر 1973، التي شكل الطيران الحربي المصري أحد أذرعها الضاربة، رقي بعدها لمنصب فريق جوي.
وفي أفريل 1975 عينه الرئيس أنور السادات نائبا لرئيس الجمهورية، وأصبح رئيسا للجمهورية بعد اغتيال السادات في السادس من أكتوبر 1981، وأعيد انتخابه أربع مرات متتالية في سنوات 1987 و1993 و1999، و2005.
التجربة السياسية
لم يظهر مبارك بين القادة العسكريين المهتمين بالسياسة حتى تعيينه في منصب نائب رئيس الجمهورية سنة 1975، تلك الخطوة التي كانت بوابة التمكين له في مصر قرابة ثلاثين سنة، حفلت بالتطورات والأحداث.
في سنة 1978، أصبح نائبا لرئيس الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، ثم زعيما له عندما تولى الرئاسة سنة 1981.
عند تسلمه واجه تحدي استرجاع منطقة طابا من الكيان الصهيوني بعد أن رفضت الانسحاب منها، ودخل في مفاوضات مع الصهاينة أفضت إلى اللجوء للتحكيم الدولي، فأصدرت هيئة التحكيم حكمها لصالح مصر سنة 1988 واستعادت منطقة طابا في مارس 1989.
ورغم رفض نسبة عالية من المصريين للعلاقات مع الكيان الصهيوني، فإن مبارك حافظ عليها، واستطاع مع ذلك استعادة علاقات مصر العربية التي قطعت بعد اتفاقية كامب ديفد، وأعاد مقر الجامعة العربية وأمانتها العامة إلى مصر، وشكل قطبا من أقطاب “محور الاعتدال”.
دخل في مواجهات عنيفة مع التيارات المتشددة المحسوبة على الجماعات الإسلامية، وسببت هذه المواجهة العديد من الحوادث والتفجيرات التي استهدفت مقرات أمنية ومصالح حكومية وهيئات أجنبية وسياحا غربيين.
كما شهدت اغتيال شخصيات في النظام وموالين له، ومحاولات اغتيال لم تنجح، من بينها محاولة اغتيال استهدفته شخصيا سنة 1995 في أديس أبابا عندما كان في زيارة لإثيوبيا لحضور القمة الأفريقية.
وواجهت سياساته الداخلية وتمسكه بالحكم انتقادات واسعة من قبل حركات وأطراف معارضة في مصر، مثل الإخوان المسلمين وحركة كفاية، وتعاظم الأمر بالتزامن مع انتخابات 2005، وزاد من حدتها السعي لتوريث الحكم لنجله جمال.
الثورة
وبفعل الاحتقان السياسي وسوء الوضع الاقتصادي والنهب الممنهج وانتشار الفساد، تحرك الشعب المصري في الخامس والعشرين من جانفي 2011 في ثورة سلمية كان شعارها “عيش، حرية، كرامة إنسانية”.
وامتلأت الميادين والشوارع بالمعتصمين والمتظاهرين المطالبين برحيل النظام، فأعلن مبارك تنحيه عن السلطة في الحادي عشر من فبراير/فيفري 2011 ونقل صلاحياته إلى الجيش، وانتقل ليقيم بمنطقة شرم الشيخ على البحر الأحمر.
لكن القضاء المصري أحاله إلى العدالة ليواجه تهم قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ، واتهم نجلاه علاء وجمال باستغلال النفوذ، وحكمت عليه محكمة جنايات القاهرة في 2 جوان 2012 بالسجن المؤبد.
لكن هيئة الدفاع عنه طعنت في الحكم فقبل القضاء الطعن في 13 جانفي 2013، وبدأت إعادة محاكمته في عدد من القضايا المتعلقة بالفساد وقتل المتظاهرين.
بعد الانقلاب على الرئيس المصري المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي، وتولي عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، برأت محكمة جنايات القاهرة يوم 29 نوفمبر 2014 في حكم غير بات الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته وآخرين من كل التهم الموجهة إليهم, والتي تشمل قتل المتظاهرين في ثورة جانفي 2011, والفساد المالي.
