وفسّر هذه الازمة المتواصلة منذ مدة، بتراكم مديونية الصيدلية المركزية لدى كبار المزودين ومخابر الأدوية بالخارج، داعيا الى ضرورة توفير السيولة المالية للصيدلية المركزية حتى تستعيد امكانياتها في ضمان انتظامية التزويد بالأدوية.

وتعاني الصيدلية المركزية من شح في السيولة بسبب تراكم مستحقاتها المالية لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) ولدى المؤسسات الصحية، حيث يصل مجموع مستحقات الصيدلية لدى الصندوق والمؤسسات الصحية يصل إلى 1238 مليون دينار إلى موفى نوفمبر 2022. وبالنسبة إلى مستحقات الصيدلية المركزية غير المستخلصة لدى صندوق الوطني للتأمين على المرض « الكنام » ومصحات الضمان الاجتماعي فإنها تصل إلى 467 مليون دينار فيما تقدر مستحقات الصيدلية لدى المستشفيات العمومية إلى 741 مليون دينار، هذا بالإضافة إلى 41 مليون دينار غير مستخلصة لدى بعض حرفاء الصيدلية المركزية. واعتبر رئيس النقابة التونسية للصيدليات الخاصة، نوفل عميرة، ان ازمة نقص الادوية تمثل نتيجة طبيعية للصعوبات والعجز المالي الذي تواجهه الصيدلية المركزية، معتبرا أن ايجاد حلول لضمان التزويد يتمثل في استعادة التوازنات المالية للصيدلية المركزية من خلال ضخ السيولة لفائدتها وكذلك تعيين رئيس مدير عام لتسييرها.