Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
صادق مجلس الوزراء الجزائري الأحد على مشروع تعديل الدستور الذي اقترحه الرئيس عبد المجيد تبون، ومن المقرر عرضه على البرلمان لاحقا وطرحه للاستفتاء الشعبي في الأول من نوفمبر المقبل.
ويتضمن المشروع تعديلات تتعلق بمهام الجيش وصلاحيات رئيس الحكومة، واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية وضمان استقلال القضاء.
وقال بيان صادر عن الرئاسة إن مجلس الوزراء “ناقش وصادق على مشروع التعديل الدستوري الذي “يضع الأسس القانونية الدائمة للجزائر الديمقراطية الجديدة”.
ويعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التعديل الدستوري بمثابة حجر الأساس في إصلاحات جذرية وعد بها قبل وبعد وصوله إلى سدة الحكم، في 19 ديسمبر الماضي.
وتم توزيع مسوّدة مشروع الدستور، التي أعدتها لجنة خبراء عينها تبون، على الأحزاب والنقابات والجمعيات ووسائل الإعلام المحلية من أجل تقديم اقتراحاتها.
ونقلت وكالة الأناضول أن المسودة تضمنت اقتراحات عديدة أهمها استحداث منصب نائب للرئيس، وتوسيع صلاحيات رئيس الحكومة، ورفع الحظر عن تنفيذ الجيش عمليات خارج الحدود، للمرة الأولى.
وذكرت رويترز أن المسودة تشمل بشكل أساسي منح البرلمان ورئيس الوزراء والسلطة القضائية سلطات أكبر، بالإضافة إلى تعزيز الحريات السياسية.
وينتظر تقديم مشروع الدستور الى البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه في الأيام المقبلة، قبل الاستدعاء الرسمي للهيئة الناخبة للمشاركة في الاستفتاء المقرر في الأول من نوفمبر.
مشروع توافقي
ونقل التلفزيون الرسمي عن تبون تأكيده الحرص على أن يكون هذا المشروع “توافقيا وينسجم مع متطلبات بناء دولة عصرية، ويلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك الأصيل”.
وهذا الحراك هو انتفاضة شعبية أجبرت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في 2 أفريل 2019، بعد أن حكم البلاد 20 عاما.
وفي وقت سابق، قالت قيادة الجيش الجزائري إن قطار التغيير الجذري في البلاد انطلق، ولم يعد فقط شعارا فارغا، وذلك استجابة لمطالب الشعب.
وفي المقابل، تشكك قوى جزائرية معارضة في وعود النظام الحاكم بالإصلاح الجذري، وتعتبر أن ما أعلنه من إصلاح هو مجرد شعارات ومحاولة لتجديد واجهته من دون إحداث انتقال ديمقراطي حقيقي.
ورفض ناشطو الحراك الشعبي وبعض أحزاب المعارضة المشاركة في مشاورات تعديل الدستور، وطالبوا بمؤسسات انتقالية تكلف بإعداد دستور جديد، معتبرين البرلمان الحالي الموروث من عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة غير مؤهل لمناقشة الدستور.
واعتبر تحالف قوى البديل الديمقراطي المعارض أن الاستفتاء على الدستور “لا يمكن أن يكون حلاّ دائما للأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها البلاد”.
المصدر : وكالات
