قال رئيس الوزراء يوسف الشاهد في تصريح إعلامي إن حكومته ليست مع عودة التونسيين المنتمين إلى تنظيمات إرهابية والموجودين في بؤر التوتر، خصوصا في ليبيا وسوريا والعراق، إلى تونس. وأضاف أن “الذين سيعودون سيتم إيقافهم فورا حال وصولهم إلى التراب التونسي ومحاكمتهم. وسيتم تطبيق قانون مكافحة الإرهاب بحقهم”.
ويقاتل أكثر من 5500 تونسي تتراوح أعمار أغلبهم بين 18 و35 عاما مع تنظيمات جهادية، خصوصا في ليبيا وسوريا والعراق، وفق تقرير نشره خبراء في الأمم المتحدة في جويليا 2015 إثر زيارة لتونس.
وكان مقررا أن تعقد الحكومة التونسية الخميس جلسة وزارية برئاسة الشاهد بهدف تحديد “خطة عمل” لمواجهة التهديد الذي تمثله عودة آلاف الجهاديين التونسيين إلى بلادهم، غير أن الجلسة لم تعقد.
لكن رئيس الوزراء بحث مع السبسي في “خطط عمل الحكومة لمعالجة مسألة التونسيين العائدين من بؤر التوتر”، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وحتى الآن، عاد 800 جهادي إلى تونس بحسب ما أعلن الجمعة الماضي وزير الداخلية الهادي المجدوب، الذي قال أمام البرلمان “عندنا المعطيات الكافية واللازمة عن كل من هو موجود خارج تونس في بؤر التوتر، وعندنا استعداداتنا في هذا الموضوع”.