توجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، صباح اليوم الثلاثاء 5 جوان 2018، إلى ولاية صفاقس، وذلك في إطار زيارة غير معلنة على خلفية حادثة غرق مركب الصيد بسواحل قرقنة والفاجعة التي حلت بالجهة وبتونس عامة.
وأكّد رئيس الحكومة، في تصريح إعلامي، عزمه على تعزيز الحضور الأمني في جزيرة قرقنة وتلافي الإخلالات المسجلة وتتبع من أسماهم بـ “تجار الموت والعصابات المنظمة التي تغرر بالشباب التونسي” وذلك بالتوازي مع معالجة الإشكاليات التنموية والعمل على تفعيل الإتفاقات المبرمجة في الغرض.
وقال يوسف الشاهد في تصريح صحفي، إن “مسألة الفراغ الأمني في جزيرة قرقنة كانت للأسف واضحة، رغم العديد من القرارات المتخذة”، لافتا إلى أنه تم إقرار إحداث مجمع أمني في الجزيرة يمكّن الأمنيين من أن يكونوا موجودين بصفة مسترسلة في الجزيرة، على أن يقع تهيئته في الأيام القليلة القادمة، بالإضافة إلى توفير الإمكانيات لفائدة الحرس البحري، من رادارات وغيرها من وسائل العمل.
وشدد الشاهد على ضرورة التصدي لظاهرة تصاعد وتيرة الهجرة السرية منذ جانفي 2018، وذلك باستعمال الطرق الأمنية بالتوازي مع متابعة الأوضاع الإجتماعية.
وحول ما يروّج عن “تواطؤ” أمني في عمليات تنظيم رحلات الهجرة غير النظامية، نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن يوسف الشاهد قوله، إنه تقرر فتح تحقيق في إطار تفقدية وزارة الداخلية، كان قد أعلن عنه، لطفي براهم، وزير الداخلية الذي أكد على “وجود متفقدين مستقبلا في جزيرة قرقنة، لمعاينة الوضع والتحري من هذا الأمر الذي لا يمكن الجزم بشأنه حاليا” .
وبخصوص ظاهرة الإفلات من العقاب التي يؤكدها تكرر عمليات الهجرة غير النظامية، أكّد يوسف الشاهد ضرورة مراجعة المنظومة التشريعية، بما يدعم منظومة الردع التي تكتسي أهمية بالغة في مقاومة هذه الظاهرة.
وفي بهو القاعدة الجوية العسكرية بصفاقس، التقى رئيس الحكومة، الوفد الطبي الساهر على الإحاطة بالناجين في حادثة غرق مركب الهجرة غير النظامية وكذلك الفريق الذي يتولى القيام بإجراءات التشريح والطب الشرعي. وثمّن يوسف الشاهد جهود هذا الفريق الذي كان يتقدمه كل من المدير الجهوي للصحة، ورئيس قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس.
وكان رئيس الحكومة، أكد خلال اجتماع أشرف عليه أمس الإثنين بالقصبة، على “ضرورة مواصلة الجهود ووضع كلّ الإمكانيات الضرورية لاستكمال عملية البحث عن المفقودين في هذه الحادثة”.
وقرّر خلال هذا الإجتماع “تركيز خلية أزمة على المستوى الحكومي، لتوفير الإحاطة بالعائلات وتوفير المساندة المعنوية والنفسية للناجين”، مسديا تعليماته للمسؤولين، على المستويين الوطني والجهوي، كل في مجال اختصاصه، ب”توفير العناية العاجلة والضرورية لعائلات الضحايا، معنويا وماديا”.
كما شدد على “ضرورة التفعيل السريع لقرارات المجالس الوزارية السابقة في ما يتعلق بتتبع الشبكات الإجرامية المختصة في استغلال الشباب الراغب في الهجرة والمتاجرة بهم والمخاطرة بحياتهم وتفكيك هذه الشبكات في أسرع وقت ومعالجة كل أوجه القصور التي أدت إلى مثل هذه الفاجعة”.
وات