أعلن رئيس الحكومة صباح اليوم من مقر منظمة الاعراف لدى إشرافه على افتتاح المؤتمر الوطني 16 للاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية
عن البرنامج الحكومي الذي من شأنه تحسين مناخ الاستثمار ووفق ما ذكرته الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة على موقع التواصل الاجتماعي ”فايسبوك” ، فإن هذا البرنامج قائم على مراجعة منظومة التراخيص المستوجبة بما يتناغم مع قانون الاستثمار الجديد بالإضافة إلى مراجعة الإجراءات الإدارية في ما يتعلق بالاستثمار للحد من البيروقراطية.
كما شدد رئيس الحكومة على النقاط التالية و التي لا بد من مراجعتها :
– سكوت الادارة بعد انقضاء الآجال يعد ترخيصا و تحديد اجل أقصى ب 60 يوما للتراخيص التي لم يتم ضبط آجالها بالنصوص
– نشر قائمة سلبية بالأنشطة الخاضعة للتراخيص قبل النصف الاول من السنة الجارية ليكون مبدأ حرية الاستثمار هو الأصل وذلك بالاعتماد على كراسات شروط مبسطة الإجراءات و تبقى التراخيص استثناء
– التقليص في إجراءات بعث المؤسسة من 9 الى 5اجراءات مما يسمح بإنشاء مؤسسة في فترة تتراوح بين 48و 72ساعة
– التقليص من إجراءات رخص البناء من 18 اجراء اداري الى 12 اجراء
– التقليص من إجراءات الربط بالشبكة الكهربائية و اختصار الآجال من 3 أشهر الى 60 يوما
-التقليص من آجال نقل الملكية من 40 الى 10 ايّام
– مراجعةًمنظومةًالاجراءات لتخفيض آجال الشحن و المراقبة الديوانية بالموانئ البحرية التونسية و على رأسها ميناء رادس