تنظم هيئة المحامين اليوم الخميس يوم غضب، ، ببهو قصر العدالة بتونس، ومقر عمادة المحامين وفروعها الجهوية وسيحمل هذا اليوم شعار « لا لإثقال كاهل المواطنين .. لا لإملاءات صندوق النقد الدولي » وسيتم بالمناسبة التأكيد على « مواصلة التحركات الاحتجاجية والتصعيد فيها تدريجيا، في صورة عدم الاستجابة لمطالب المحاماة في إصلاح القطاع وتجسيم الشراكة في المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية ».
هذا وعبّر عميد المحامين، حاتم المزيو، عن رفض الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، قانون المالية لسنة 2023، معتبرا أن هذا القانون « هو نتيجة إملاءات خارجية ولا يراعي الخصوصيات الكبرى للمهن الحرة في تونس كما أنه سيؤثر على حسن سير العدالة ».
وبيّن العميد خلال ندوة صحفية انعقدت امس بدار المحامي، أن هذا القانون « لا يتضمن إصلاحات اقتصادية وجبائية »، مشيرا إلى أن مضمون قانون المالية لسنة 2023 « سيزيد في تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وسيؤثر على المواطن بشكل مباشر ».