وأكدت الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان، على حق مجموعة فك الارتباط في المطالبة بالإبقاء على المرسوم عدد 97 لسنة 2011 الصادر بعد الثورة كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون عدد 26 لسنة 2012، وهو « الاطار القانوني الذي يضمن الحقوق المشروعة لعائلات الشهداء والجرحى »، بحسب نص البيان.

كما أكدت على « حقهم في مراعاة خصوصية ملف شهيدات وشهداء الثورة وجرحاها، وفي استشارتهم والفصل بين ملفهم وملف ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة باعتبار خصوصية و رمزية هذا الملف ».

وقالت في البيان ذاته، انها « تتابع بقلق المسار التشريعي المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المتعلق بمؤسسة « فداء »، لما صاحبه من تغييب أصحاب وصاحبات الحقوق وعدم مراعاة خصوصية ملف شهداء الثورة وجرحاها ».