13.5 بالمائة من النساء في تونس يرضعن مواليدهن منذ الولادة إلى غاية سن 6 أشهر

أفادت الطبيبة المنسقة لصحة الطفل لدى وزارة الصحة ومنسقة برنامج الرضاعة الطبيعية، هدى الخمير، بأن النسبة الوطنية للرضاعة الطبيعية في تونس منذ ولادة الرضيع إلى حدّ بلوغه 6 أشهر، “ضعيفة” ولا تتجاوز 13.5 بالمائة.

وأكدت هدى الخمير، خلال فعاليات يوم علمي نظمته إدارة الرعاية الصحية الأساسية بالشراكة مع جمعية “حنان” للنهوض بالرضاعة الطبيعية، بتونس العاصمة حول “الرضاعة الطبيعية لدى المرأة العاملة” والجوانب القانونية والاجتماعية التي تواجه المرأة المرضعة، بمناسبة الاحتفال بالأسبوع الوطني للرضاعة الطبيعية الموافق للأسبوع الأول من شهر نوفمبر، أن هذه المناسبة، فرصة للتوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية وفوائدها في تعزيز مناعة الرضيع.

ولفتت منسقة برنامج الرضاعة الطبيعية، إلى أن وزارة الصحة تسعى إلى تطوير التشريعات المتعلقة بعطلة الأمومة وساعات الرضاعة لدى النساء التونسيات العاملات من أجل ضمان حق الأم المرضعة والطفل في ممارسة الرضاعة الطبيعية في أفضل الظروف مشدّدة في هذا الصّدد على ضرورة أن تكون الرضاعة طبيعية وحصرية منذ اللحظة الأولى من الولادة إلى غاية 6 أشهر من عمر الوليد.

من جهته، اعتبر ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” بتونس ميشال لوبيشو في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) أن معدّل الرضاعة في تونس “ضعيف جدا” مقارنة بمعدّل الرضاعة في افريقيا الذي يقدّر بـ 48 بالمائة لافتا إلى أن العمل يتجه في هذه الدول الافريقية إلى بلوغ نسبة 70 بالمائة في أفق سنة 2030.

وأضاف أن نسبة الرضاعة في السّاعة الأولى من الحياة لا تتجاوز 30 بالمائة في تونس مقابل 50 بالمائة في إفريقيا مؤكدا في هذا الخصوص سعي “اليونيسيف” مع عدد من الوزارات المتدخلة ومن بينها وزارة الصحة إلى تشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية.

وشدد لوبيشو على أهمية العمل مع المحيط العائلي من أجل تمكين المرأة من إرضاع ابنها لغاية 6 أشهر بالإضافة إلى توعية النساء وتثقيفهن بأهمية هذه الممارسة، مشيرا إلى أن 30 بالمائة من النساء فقط يعرفن فوائد الرضاعة الطبيعية.

وعلى المستوى التشريعي، اعتبر ممثل اليونيسف أن التمديد في عطلة الأمومة مهم من أجل ضمان حق الأم المرضعة في ممارسة حقها، لافتا إلى أن العطلة الموصي بها تصل فترتها إلى 18 أسبوعا في حين أنها في تونس أقل من 12 أسبوعا مشيرا إلى أهمية تحفيز المشغلين والمؤسسات العمومية والخاصة، الأمهات العاملات على مواصلة الرضاعة بعد عطلة الأمومة وتوفير الظروف الملائمة لهن.
كما لفت إلى ضرورة تطبيق القانون المنظم لتسويق بدائل الحليب الطبيعي للأطفال الذي اعتبره من التشريعات المتقدمة غير أن تفعيله على أرض الواقع يبقى محدودا.

ولاحظت نائبة رئيسة جمعية” حنان ” رانية السوفي، أن عمل المرأة لا يتعارض مع ممارسة حق الرضاعة الطبيعية ويجب أن تتضافر الجهود بين الوزارات والجمعيات المعنية بالأمومة والطفل من أجل ضمان حقوق الأمهات العاملات.

واعتبرت السوفي أن عطلة الأمومة في تونس تُعتبر من بين أقصر عطل الأمومة في العالم، مؤكدة أهميتها وفوائدها على نفسية الأم والأب والرضيع الذي يحتاج إلى الحب والحنان والرعاية في سنواته الأولى.

وتؤمن الجمعية على امتداد يومين، ورشات متعددة من بينها ورشات طبيبة الأطفال البلجيكية آن اردكانس التي تسلّط الضوء على تعامل مهني الصحة مع النساء المرضعات ومرافقتهن. كما سيتم التعرض إلى مشاكل الرضاعة لدى النساء والوسائل البديلة للرضاعة أثناء عدم تواجد الأم بالمنزل وكيفية استخراج حليب الأم والحفاظ عليه.