Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في تقريرها السنوي ، 232 اعتداء ضد الصحفيين من بينهم 84 اعتداء خطيرا. وكانت الأطراف الرسمية مسؤولة عن 151 اعتداء.
وبينت في التقرير الذى نشرته النقابة أمس الخميس وشمل الفترة الممتدة بين 15 أكتوبر 2021 و15 أكتوبر 2022، أن الاعتداءات طالت 231 ضحية بينهم 88 من النساء و139 من الرجال، إضافة إلى 3 مؤسسات إعلامية وبرنامج تلفزي.
وكانت الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 196 مناسبة وفي الفضاء الافتراضي في 36 مناسبة.
وقدم الصحفيون 20 شكوى، بقيت 11 منها في طور التشكي و5 في البحث الابتدائي و3 تم فيها الصلح في حين صدر حكم وحيد بسجن المعتدين. وبلغت نسبة التشكي لدى الصحفيات النساء 31 بالمائة في حين بلغت لدى الرجال نسبة 17 بالمائة.
ويضاف إلى الاعتداءات المسجلة حالتي الاختفاء القسري للصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري في ليبيا.
وعمل الصحفيون الذين تعرضوا للاعتداءات خاصة على المواضيع السياسية في 77 حالة ، تليها المواضيع ذات الطابع الاجتماعي في 42 حالة اعتداء والمواضيع ذات العلاقة بالانتخابات في 39 حالة اعتداء والمواضيع ذات الطابع الاقتصادي في 17 حالة اعتداء والمواضيع ذات الطابع الأمني في 11 حالة والمواضيع الرياضية في 11 حالة اعتداء .
ودعت النقابة الحكومة إلى الإدانة العلنية للاعتداءات المسلطة على حرية الصحافة وحرية التعبير ضمن بياناتها الرسمية وتصريحاتها الإعلامية والقطع مع خطاب التحريض والممارسات التمييزية في حق الصحفيين، وسحب المناشير التي أصدرتها والتي تمثل خطرا على حرية التعبير وحرية الصحافة في الفضاء الرقمي وتحديدا المنشور عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، واعتماد مقاربة تشاركية في صياغة كل التشريعات ذات الصلة بحرية الصحافة وحرية التعبير.
وطالبت بالسهر على تعزيز حماية حرية التعبير والصحافة عبر مبادرات تشريعية تراعي التزامات تونس بحماية الصحفيين وتضمن مكتسبات الحرية التي كرسها الدستور التونسي، وووضع خطة اتصالية أكثر انفتاحا فيها ضمانات الشفافية والتقيد بحق الصحفي في الحصول على المعلومة من مصادرها وفق مبدأ عدم التمييز.
كما أكدت على ضرورة بذل الجهد الدبلوماسي الكافي في إطار دفع ملف الصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري من أجل كشف الحقيقة حول اختفائهما.
كما دعت الى السحب الفوري لكل المناشير الداخلية التي تضع عوائق أمام الحصول على المعلومات وتحديدا المنشور عدد 19 المقيد لموظفي الدولة في التصريح لوسائل الإعلام، والذي يضرب حق المواطن في الحصول على المعلومات.
وطالبت القضاء بإيقاف إحالة الصحفيين بتهم أمن الدولة وخارج إطار القانون المنظم للمهنة (المرسومين 115 و 116) وأمام القضاء الخاص كالقضاء العسكري، وإيقاف إصدار قرارت حظر النشر واللجوء إلى هيئة الاتصال السمعي البصري باعتبارها صاحبة الولاية الكاملة في تنظيم الاتصال السمعي البصري والقطع مع الرقابة المسبقة على المحتويات الإعلامية.
ودعت وزارة الداخلية إلى تفعيل خلية الأزمة داخلها للتدخل لفائدة الصحفيين وتعزيز التنسيق الميداني مع النقابة خلال التظاهرات والأحداث ذات الطابع الأمني.
وأوصت السياسيين بحث مناصريهم على الابتعاد عن خطاب التحريض على العنف والكراهية وعدم اقحام الصحفيين في صراعات لا علاقة لهم بها.
