يتجه ملف عمال الحضائر نحو التأنيث، حيث يبلغ عدد النساء العاملات في هذا القطاع 76 بالمائة أي مايعادل 36 الفا من مجموع عمال الحضائر، في كامل تراب الجمهورية، البالغ عددهم 47 الفا حسب ما أفاد به عضو التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية محمد العكرمي لجريدة الصباح.
وحسب المعطيات التي توفرت ”للصباح”، نشرتها اليوم السبت 5 أكتوبر 2019، فإن نسبة النساء العاملات ضمن الآلية 16 والآلية 20 يتجاوز بكثير عدد الرجال أغلبهن يعملن أعوان اداريين وجزء منهن يشتغل في التنظيف، مؤكدا أن اتباع الحكومة لسياسة التشغيل الهشة باستعمال القانون عدد 32 أدى إلى الوصول إلى الوضعية الصعبة التي يعاني منها اليوم عملة الحضائر، حيث وصل الأمر إلى الرغبة في قبر الملف بعد أن تم استغلاله سياسيا منذ سنة 2010.
ووفق معطيات قدمها محمد العكرمي فإن 47 الفا من عمال الحضائر موزعين على 14 وزارة في مختلف القطاعات من بينهم 25 الف حضاءر فلاحية.
من جهته تحدث سامي الخليفي المنسق الجهوي لعمال الحضائر بولاية جندوبة عن اخر تطورات الملف، مشيرا إلى انه بعد جلسة بين الحكومة واتحاد الشغل انتظمت في النصف الثاني من شهر سبتمبر الفارط، وقع الاتفاق على جملة من النقاط تمثلت اساس في تمتيع عمال الحضائر الذين تجاوزوا السن القانونية بالانتداب في الوظيفة العمومية وبالبقاء كعملة مباشرين الى حين بلوغهم سن الـ60 ليتم تمتيعهم بدفتر علاج مجاني ومنحة العائلات المعوزة.
واكد الخليفي ان المعنيين بالتسوية يبلغ عددهم 16 الف عامل حضيرة من بينهم 4 الاف عامل من أصحاب الشهائد العليا، و12 الف منهم عملة حراسة وتنظيف تم الاتفاق على تسوية وضعياتهم للانتداب بالوظيفة العمومية على 3 دفعات على ان تكون الدفعة الاولى في اكتوبر الحالي،وفق ما اقترحه اتحاد الشغل، فيما اقترحت الحكومة تأجيله إلى سنة 2021، وهو ما سبب خلافا بين الطرفين حال دون التوصل إلى حلّ.