من المنتظر أن يدخل أعوان وإطارات العدلية في إضراب يوم 4 فيفري 2020، على خلفية عدم إستجابة وزارة العدل للمطالب الواردة باللائحة المهنية المؤرخة في 10 نوفمبر 2018.
وتطالب النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية بتمتيع كل أعوان وإطارات وزارة العدل بتنظير الشهائد العلمية وفتح باب الإدماج للعملة والترفيع في المنح وتعميمها على التقنيين ومحللي وتقنيي الإعلامية وسلك إداري مشترك ومتصرفين في الوثائق والأرشيف وأعوان المكتبات والتوثيق والعملة.