Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أفاد الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإدارية عماد الغابري اليوم الثلاثاء أن 54 قاضيا وقاضية من بين المشمولين بقرار الإعفاء، تقدموا للمحكمة الإدارية بدعاوى في قضايا أصلية في “تجاوز السلطة” تستهدف إلغاء الأمر الرئاسي عدد 516 وقضايا في إطار “توقيف التنفيذ لنفس الأمر المذكور” .
وأضاف الغابري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن المحكمة انطلقت بعد في إجراءات إحالة العرائض على الجهات المعنية ممثلة في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل، للرد عليها واستكمال موجبات التحقيق في خصوصها قبل البت فيها في الاجال القانونية القصوى.
وأشار إلى أن هذه الآجال محددة بشهرين بالنسبة للفصل في قضايا توقيف التنفيذ، بالنظر الى طبيعتها الاستعجالية.
وقد تم بمقتضى الامر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في 1 جوان 2022، إعفاء 57 قاضيا وقاضية ، وقوبل هذا الاعفاء برفض عارم من قبل القضاة بمختلف اسلاكهم الذين دخلوا في اضراب عن العمل منذ 6 جوان الجاري
وكان رئيس الجمهورية صرح في 21 جوان،انه بامكان القضاة المعفيين الطعن أمام المحاكم مضيفا أن “الاشكال ليس في اعفاء القضاة ، بل في ضرورة في أن يقوم القضاء بدوره في محاسبة كل من لم يقم بواجبه”
وقد قررت تنسيقية الهياكل القضائية، يوم السبت 25 جوان ، التمديد في الاضراب وتعليق العمل بكامل المحاكم العدلية والادارية والمالية والمؤسسات القضائية لأسبوع اضافي بداية من يوم الاثنين 27 جوان الجاري “احتجاجا على عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة، وعدم التراجع عن الأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا، والغاء المرسوم عدد 35 المنقح لبعض فصول المرسوم المحدث للمجلس الأعلى المؤقت للقضاة”.
وعلى اثر هذا القرار اعلنت وزارة العدل، يوم الأحد، بأنها ستواصل تنفيذ إجراءات الاقتطاع من أجور القضاة المضربين عن العمل، عملا بقاعدة العمل المنجز، وذلك بالنسبة إلى مرتّب شهر جويلية 2022 بعد ان اعلنت في 20 جوان بأنّها شرعت في إجراءات صرف غرامة الإعفاء للقضاة الذين تمّ إعفاؤهم مؤخّرا
