أكد مختار الهمامي، وزير الشؤون المحلية و البيئة خلال جلسة عقدتها لجنة الصناعة والثروات الطبيعية والبنية التحتية والبيئة بالبرلمان، الأربعاء،أن حوالي 5800 بناية في جميع ولايات الجمهورية مهددة بالسقوط ، منها 30 بالمائة تشكل خطرا موضحا أن مشروع القانون الخاص بالبنايات المتداعية للسقوط، المعروض على اللجنة، غير قابل للتطبيق في صيغته الحالية ولا تتلاءم أحكامه مع ما تقرّه مجلّة الجماعات المحليّة.
واقترح الهمامي أن يقع تخصيص لجنة مشتركة بين وزارة البيئة ووزارة التجهيز لإعادة صياغة مشروع القانون.
وبين أن مشروع القانون يحمّل البلديات مصاريف هدم هذه البنايات وترحيل وإيواء سكّانها وهو ما تعجز البلديات عن القيام به في ظل الامكانيات المادية المتاحة لها، لافتا في هذا الصدد، إلى ضرورة ملاءمة الأحكام الواردة بمشروع القانون مع الدستور، الذي ينص على أن كل تحويل اختصاص للبلدية يكون مقرونا بتحويل اعتمادات ماليّة وبشرية.
وذكر الوزير أنّه تم إحصاء في بلدية تونس، وحدها، قرابة 100 بناية مهددة بالانهيار ومن الضروري التعجيل بالنظر في وضعيتها.