في دراسة أجرتها مؤسسة سيغما كونساي حول الشأن السياسي في تونس على عينة ممثلة للمسجلين في الانتخابات، عبّر 62.5% عن رفضهم للتعديلات الأخيرة في القانون الانتخابي.
يذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد صوّت على تعديل القانون الانتخابي ما يعطي إمكانية إقصاء مرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة نهاية العام على غرار “عيش تونسي” و حزب نبيل القروي.
وللاشارة فقد عبّر 35.5% عن عدم معرفتهم بهذه التعديلات.
