Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
تطرح الحكومة الفرنسية مشروع قانون الهجرة واللجوء بصيغته النهائية أمام البرلمان الشهر المقبل وتتهمه الجمعيات الحقوقية بأنه لا يهدف إلى تحسين استقبال اللاجئين وترحيل من لا يتم قبولهم في ظروف أفضل مما هي عليه الآن. وأن الحكومة تفضل “الحل القمعي” بدل ذلك.
فما الذي يحتوي عليه قانون الهجرة الفرنسي الجديد؟
– 90 يوما بدل 120 لتسليم ملف طلب اللجوء
– 15 يوما بدل 30 يوما لتقديم طعن لكن الحصول على موعد ليس قبل شهر !
– زيادة مدة الاحتجاز الإداري من 45 يوما إلى 90 يوما وحتى 115 يوما.
– القانون ينتهج سياسة أكثر تشددا من سياسة نيكولا ساركوزي.
– تحسين شروط الحصول على إقامة مدتها عدة سنوات للاجئين وتوسيع مبدأ لمّ الشمل ليشمل الإخوة بالنسبة للاجئين القصر.
– 24 ساعة فترة الاحتجاز الإداري للتحقق من الإقامة القانونية وتعزيز صلاحيات الشرطة في هذا المجال.
– إلغاء بند الترحيل إلى دولة آمنة ثالثة.
وتقول المنظمات الحقوقية إن شيئا لم يتغير منذ أبدت رأيها في نص القانون حين تم الإعلان عن خطوطه العريضة في أكتوبر تشرين الأول الماضي، اللهم إلا إلغاء بند ما يسمى “بالدول الآمنة” والذي إن تم الإبقاء عليه فإنه كان سيعني نهاية حق اللجوء حيث سيكون من السهل على السلطات ترحيل طالبي اللجوء إلى خارج أوروبا حتى دون دراسة ملفاتهم.
المصدر :Euronews
