استأثر الطابع الإجرامي بـ 87 بالمائة من مجموع حالات العنف المستشرية في المجتمع التونسي خلال شهر ماي 2022، حسب ما أفاد به المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الأربعاء خلال ندوة افتراضية خصّصت لتقديم آخر احصائيات شهر ماي2022 للتحركات الإحتجاجية وحالات العنف ومحاولات وحالات الإنتحار الشهرية والسنوية.
وتوزّعت حالات العنف الإجرامي المذكورة بين 7ر45 بالمائة متأتية من عنف فردي و 3ر54 بالمائة من عنف جماعي.
وتتوزع بقية أعمال العنف المرتكبة خلال نفس الشهر بين عنف مؤسساتي بنسبة 9ر10 بالمائة وعنف احتجاجي تستخدم فيه آليات عشوائية بنسبة 2ر2 بالمائة، حسب ما أفادت به منسقة المرصد الاجتماعي التونسي والباحثة في علم الاجتماع نجلاء عرفة خلال تدخلها في الندوة الافتراضية.
ولفتت عرفة إلى وجود ارتفاع طفيف في العنف الجماعي مقارنة بالأشهر السابقة، محذّرة من تواصل استشراء الظاهرة التي أضحت آلية للتواصل بين افراد المجتمع وهو ما يترجمه حسب تقديرها إحتضان الشارع لأكثر حالات العنف بنسبة 3ر54 بالمائة مما ولّد حالة قلق لدى عموم المواطنين.
ولفتت إلى جنوح مختلف الفاعلين في الوسط المدرسي من تلاميذ وإطار تربوي للفعل العنيف إذ تمثل المؤسسات التربوية 6ر19 بالمائة من مجموع حالات العنف يليه الفضاء الأسري أي المسكن ب7ر8 بالمائة ثم الفضاءات الحكومية والفضاءات الصحية بنفس النسبة 5ر6 بالمائة بسبب اعتداء المواطنين على الإار الطبي وشبه طبي وعلى المعدات الطبية في الفضاءات الصحيّة، مؤكدة ضرورة تضافر جميع الهياكل الحكومية من أجل التوعية بمخاطر هذه الظاهرة.