اعتبر رئيس الجمهورية، قيس سعيد، مساء أمس الاربعاء، خلال لقاء جمعه بقصر قرطاج برئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، الجلسة العامة الافتراضية التي شارك فيها عدد من أعضاء مجلس النواب، المجمدة أعماله، “خروجا وتآمرا مفضوحا على القانون” و”زرعا للفتنة وتآمرا على أن الدولة”.
وأتت تصريحات سعيد تلك، قبيل جلسة لمجلس الأمن القومي، أعلن خلالها عن حل المجلس النيابي، استنادا إلى الفصل 72 من الدستور.
وقال رئيس الدولة، خلال مقابلته مع بودن، والتي نشرت رئاسة الجمهورية فيديو خاصا بها، مساء أمس، “الدولة مؤسسات وشعب، ولا شرعية ولا مشروعية لهؤلاء”، مضيفا أنه لا توجد “قيمة قانونية” لما تم اتخاذه من قرارات (من قبل جلسة البرلمان المجمد الافتراضية).
وكان 116 نائبا في البرلمان المجمدة أعماله، قد شاركوا يوم أمس في جلسة عامة افتراضية، وصادقوا دون تسجيل اعتراض او احتفاظ على “مشروع القانون عدد 1 لسنة 2022، المتعلق بإلغاء الإجراءات الاستثنائية والمراسيم الرئاسية منذ 25 جويلية 2021 .
وتساءل الرئيس قيس سعيد عن قانونية عقد اجتماعات عبر قنوات أجنبية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وقال “ما يفعلونه أمر لا يمكن السكوت عنه، ولا بد من صدهم ووضع حد للتآمر على الشعب”.
وكان رئيس الجمهورية قد اشرف مساء أمس على اجتماع لمجلس الامن القومي اعلن خلاله عن حل المجلس النيابي استنادا للدستور و للفصل 72 منه “حفاظا على الدولة وحفاظا على المؤسسات وحفاظا على الشعب”.
وشدد رئيس الدولة خلال لقائه برئيسة الحكومة على أنه “لن يتم ترك العابثين يواصلون عدوانهم على مقدرات الشعب ومؤسسات الدولة “، كما انهم لن يٌتركوا لمواصلة ما قال إنها “عمالة مفضوحة للخارج”.
وشدّد في السياق ذاته قائلا “سنتحمل المسؤولية لإنقاذ الشعب من المتربصين به في الداخل والخارج”.
وقال رئيس الدولة إن من وصفهم بـ “المتآمرين”، “يريدون إسقاط الدولة مثلما حصل في دول أخرى”، معتبرا أن ما فعله هؤلاء هو”هراء وهذيان يرتقي الى مرتبة الجريمة”.