Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أكّدت وزارة العدل اليوم الخميس 31 مارس 2022 أنّ الوزيرة ليلى جفّال أعلنت يوم أمس خلال ترؤسها الجلسة العامة للنيابة العمومية التي قالت انها تنعقد لأول مرة في تاريخ البلاد، عن “الانطلاق في إعداد الوثيقة التوجيهية للسياسة الجزائية وفق مسار تشاركي يضم مختلف مكونات الأسرة القضائية والجهات الإدارية المعنية”.
ونقلت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم عن جفّال تأكيدها على “ضرورة فرض سيادة القانون وتطبيقه على الكافة على قدم المساواة” وتثمينها” ما بذلت النيابة العمومية من جهود في أغلب المحاكم على غرار ما تم تسجيله مؤخرا في مجال مكافحة جرائم الاحتكار والتهريب والمضاربة تبعا للمنشور الصادر عن وزارة العدل في الغرض”.
وأضافت الوزارة أنّ جفّال أوصت بـ “ضرورة مضاعفة الجهد لتتبع مرتكبي هذه الجرائم بالنجاعة والسرعة المطلوبتين، علاوة على تنشيط دور خلايا الفصل السريع في المحاكم والبت في المحاضر بالسرعة اللازمة” مبينة أنّ “نجاح تنفيذ السياسة الجزائية يبقى رهين اضطلاع النيابة العمومية بدورها في إثارة التتبعات الجزائية ضد مرتكبي الجرائم المتعلقة خاصّة بالاعتداء على الأمن القومي كالجرائم الإرهابية والاعتداء على الاقتصاد الوطني كجرائم الفساد الإداري والمالي وجرائم المضاربة والتهريب والاحتكار والتحكم في مسالك التوزيع والأسعار”.
