وتطرق الوزيران سمير سعيد ومحمد على الحويج، وفق بلاغ لوزارة الاقتصاد التونسية، إلى أهمية دور هياكل الدعم العمومية والقطاع الخاص وكذلك القطاع المالي والبنكي في هذا الاتجاه، الذي أكدا أنه “أصبح يمثل اليوم أحد أبرز التحديات وفق ما أكدته الأحداث والأزمات العالمية الأخيرة”.
كما بحثا مسألة دعم القطاع الخاص في البلدين ومساعدته من خلال توفير الظروف والآليات الملائمة له لمزيد التقارب سواء على مستوى الاستثمار أو للتوجه في إطار مشترك نحو الأسواق الإفريقية.
واقترح الوزيران تشكيل فريق عمل مشترك للتعمق في مجمل التصورات المقدمة من مختلف جوانبها ووضع برنامج تحرك عملي تشترك في بلورته مختلف الاطراف المعنية لاسيما القطاع الخاص، وفق ذات المصدر.