Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
من المنتظر أن تنعقد اليوم الجمعة جلسة عمل بين أعضاء الحكومة والمكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل ستكون حاسمة للطرفين إما نحو الحسم في الملفات العالقة أو التصعيد الذي قد يصل لتنفيذ إضراب عام.
و أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الوظيفة العمومية محمد الشابي لـجريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الجمعة أنه سيتم في جلسة اليوم مطالبة الحكومة بسحب أو إلغاء المنشور عدد 20 والذي يشترط الحصول على ترخيص مسبق للتفاوض والتي أصدرته رئيسة الحكومة في ديسمبر من سنة 2021 إلى جانب المطالبة بإصدار بقية الأوامر المنصوص عليها في اتفاق 6 فيفري.
من جانب آخر سيطالب الإتحاد بفتح جولة جديدة من المفاوضات حول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية التي تهم سنوات 2021 و2022 و2023 مع استكمال التفاوض في القانون العام للوظيفة العمومية. وعلى ضوء نتائج هذه الجلسة سيتم تحديد موعد لانعقاد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد الأسبوع القادم التي ستقرر تنفيذ توصيات مجمعي الوظيفة العمومية والقطاع العام من عدمه.
