Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
نفّذ الحزب الدستوري الحر، أمس السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، « للتنديد بصمت الهيئة إزاء المساعي إلى تغيير المنظومة الإنتخابية من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قبل شهر ونصف من المحطة الإنتخابية المقبلة، وتنظيم إستفتاء خارج إطار الدستور ».
وقالت رئيسة الحزب عبير موسي، في تصريح إعلامي أمام مقر هيئة الانتخابات، « إن القانون يمنع تغيير قواعد اللعبة الانتخابية قبيل الإنتخابات »، موضحة أن الوقفة الإحتجاجية رمزية، وتهدف إلى « دعوة أعضاء هذه الهيئة الدستورية إلى عدم ترك السلطة التنفيذية تتخذ القرارات بطريقة أحادية، باعتبار أن الهيئة هي المخول لها تطبيق القانون على الجميع بمن فيهم رئيس الدولة. »
وأشارت في هذا الصدد، الى وجود ما وصفته ب « بوادر انبطاح » من قبل أعضاء هيئة الانتخابات لضمان بقائهم على رأسها مقابل تطبيق رئيس الجمهورية ما يريد، وفق قولها، مؤكدة أن حزبها ليس راض عن اداء هيئة الانتخابات لكنه متمسك بأن يكون التغيير صلب الهيئة بموجب قانونها الداخلي.
ولاحظت أن الاشكال اليوم « ليس في تركيبة هيئة الانتخابات ومجلسها، بل في جهازها التنفيذي الذي ينخره الفساد وفي مكاتب الإقتراع والهيئات الفرعية »، حسب تقديرها، معتبرة أن الهدف من تغيير القانون الانتخابي قبيل 40 يوما من الانتخابات التشريعية المقبلة « هو إقصاء الحزب الدستوري وقطع الطريق أمامه ».
وأكدت أن حزبها « يرفض التغييرات على المقاس وبالطريقة الفردية والمسقطة »، مضيفة أن رئيس الجمهورية يريد من خلال تغييره للقوانين « مصادرة إرادة الشعب لإقصاء الدساترة ومنهم الحزب الدستوري الحر »، على حد قولها.
وأفادت بأنه في صورة لم تتحقق أي جدوى من هذه الوقفة الإحتجاجية، سيتم التوجه نحو قصر قرطاح يوم 15 ماي القادم للإحتجاج ضد ما اسمته ب « النموذج السياسي الإيراني في تونس »، والتعبير عن رفض تدمير الدولة وتفكيكها، حسب قولها.
