دعت نقابتا الإذاعات الخاصة والتلفزات الخاصة إلى ضرورة الإسراع بعقد مجلس وزاري يخصص لقطاع الإعلام والتدخل لدى المدير العام للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي للكف عن الضغط المتواصل والذي يكاد يكون يوميا إلى غاية إيجاد حلول وإعادة جدولة الديون وتعديل قيمة البث والتزام الدولة بترتيب قطاع الاعلام الخاص و العمومي ودعم الدولة للإنتاج الإعلامي الجاد وفق بلاغ مشترك للهيكيلين النقابيين.
كما طالبت النقابتان عقب اجتماع عاجل لمديري الإذاعات الخاصة بحضور ممثلين عن القنوات التلفزية الخاصة يوم السبت الماضي، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى حث الحكومة على ذلك والدفاع عن مكاسب الثورة في هذا المجال وتشريكهم في تشريعات وسن القوانين الجديدة التي تهم القطاع.
وعبر المجتمعون عن قلقهم من عدم تجاوب الحكومة في التعامل مع ملف الإعلام رغم الاجتماعات التي جمعتهم بكل من رئيس الحكومة ووزراء التكنولوجيا والمالية والشؤون الإجتماعية والوعود المتكررة بالتدخل العاجل لحل ملف الإعلام وعقد مجلس وزاري خاص بالقطاع.
كما عبروا عن قلقهم مما يتعرض له الصحفيون والمؤسسات ومديريها من اعتداءات وهرسلة وحملات تشويه وتهديد متكرر، وقالوا إن ذلك يُذكرهم بممارسات سابقة عاشها القطاع في العشرية الأخيرة و التي زادت في إصرار الإذاعات و التلفزات الخاصة على لعب دورها والدفاع عن استقلاليتها.