Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أعلن الحزب الدستوري الحر، أنه تم إشعار عضو الديوان السياسي المكلف بإيداع الإعلام برفض وزارة الداخلية تنظيم مسيرة نحو قصر قرطاج يوم الأحد 15 ماي، وتحذيره من مغبة تنظيمها وامتنعت المصالح الأمنية عن توجيه مراسلة كتابية للممثلة القانونية للحزب تتضمن الرفض كما لم توجه وزارة الداخلية ولا والي تونس أي مكتوب لرئيسة الحزب برفض التظاهرة.
واستنكر الدستوري الحر في بلاغ اليوم الجمعة، ما اعتبره، تعمد أصحاب السلطة إدارة البلاد بموجب التعليمات الشفاهية وادان عدم احترام المسؤولين للإجراءات القانونية المستوجبة، منددا بتعسف الإدارة الممنهج تجاه الحزب واعتبره تكريسا للفساد وضربا لواجب الحياد المفروض على المصالح الأمنية والإدارية.
واستهجن التضييق المستمر على تحركاته وعرقلة نشاطه في أكثر من مناسبة رغم التزامه بالتراتيب القانونية مما يمثل اعتداء صارخا على حرية التنظم والحق في التعبير.
كما ندد بسياسة المكيالين التي تعتمدها حكومة نجلاء بودن من خلال عدم تسجيل أي رفض لتحركات المجموعات المساندة لقيس سعيد وفتح الطريق أمامها وتسهيل المشاركة في التظاهرات التي تنظمها هذه المجموعات في حين تستميت في مضايقة الحزب الدستوري الحر وإخراس صوته وحرمانه من حقه في ممارسة عمله المنظم.
واعتبر أن التضييق على تحركاته يعكس الخوف الكبير من قدرته على التعبئة الشعبية والرغبة في التعتيم على التفاف فئات واسعة من الشعب التونسي حول مواقفه وخياراته الوطنية ويندرج في إطار محاولة إيهام الرأي العام الوطني والدولي بأنه لا وجود لأي معارضة شعبية لتوجهات قيس سعيد مما يسهل مواصلة ترويج أكذوبة المشروعية وتزييف الحقيقة للإستحواذ على السلطة دون وجه حق.
