اكدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، السبت، “انه ليس للدولة اي نية في التفويت في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاستراتيجي باعتبار دورها المحوري في تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت بودن، لدى افتتاحها موكب احياء تونس للعيد العالمي للشغل واحتفالا بيوم العامل المثالي، ان اصلاح هذه المؤسسات بات ضرورة قصوى مبرزة أن عملية الإصلاح ستحظى ببرامج اعادة هيكلة انطلاقا من عمليات تدقيق وتامين دورها التعديلي من خلال ارساء اطار تشريعي وترتيبي ناجع خصوصا في المجالات التنافسية.
وأضافت انه سيتم في هذا الصدد، ضبط قائمة في المؤسسات الناشطة في القطاعات الاستراتيجية من غيرها وإرساء اسس حوكمة جديدة للمؤسسات العمومية ترتكز على الشفافية والمساءلة من ابرزها بعث هيكل للتصرف في المساهمات.
وقالت بودن ان المرحلة القادمة ستكون مرحلة الاصلاحات العميقة اين تم صياغة مشروع اصلاحات شمولي يرسم الخطوط العريضة لعقد اجتماعي يحمي الفئات الهشة ويكافئ العمل وخلق الثروة ويكرس مبادئ المساءلة والإنصاف.
وبينت ان هذه الاصلاحات ستشمل عدة محاور من اهمها تحسين مناخ الاعمال من خلال فسح مجال اكبر للمبادرة والتجديد وإرساء مقومات الحوكمة وإعداد مشروع اصلاح شامل للنظام الجبائي لتكريس العدالة الجبائية والشفافية في المعاملات وتعصير ادارة الجباية وترشيد الامتيازات الجبائية ومقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي.
وتشمل هذه الاصلاحات ايضا وفق رئيسة الحكومة، تحسين نجاعة وأداء القطاع العمومي من خلال اصلاح الادارة والمؤسسات العمومية مؤكدة الحرص على ان تكون مراجعة الاجور في الحدود التي تسمح بها توازنات المالية العمومية واستدامة الدين العمومي.