Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
انعقد أمس الخميس بقصر قرطاج، اجتماع مجلس الوزراء، بإشراف رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، وخصّص للتداول بشأن مشروع مرسوم يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، ومشروع أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء.
وبحسب شريط فيديو أورده الموقع الرسمي للرئاسة على الأنترنيت، تحدث سعيد، في كلمة في مفتتح الاجتماع، عن مشروع مرسوم الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، وقال إن الجمهورية الجديدة “ستكون بأغلبية الشعب، وستقوم على أسس متينة تضمن وحدة الدولة واستمرارها وتضمن حقوق التونسيين في حياة كريمة”.
وشدد على أن “العمق الشعبي سيكون السند في المرور من دستور كان سيؤدي إلى تفجير الدولة من الداخل، إلى دستور يعبر حقيقة عن إرادة الشعب”، حسب قوله، مشيرا إلى أن الدستور المقبل لهذه الجمهورية “سيعكس إرادة الشعب التي عبر عنها في 17 ديسمبر 2010، وكما ترجمها في الاستشارة الوطنية”، التي قال “إنها نجحت، رغم العقبات”.
وكانت هذه الاستشارة قد انتظمت خلال الفترة من 15 جانفي الى 20 مارس المنقضيين، وشارك فيها أكثر من 500 ألف مواطن ومواطن من داخل تونس وخارجها.
واعتبر الرئيس قيس سعيد أيضا أن هذا الدستور “سيكون دستور الشعب ودستور الجمهورية الثانية، و لن يكون دستورا كما شاء الذين باعوا ذممهم ولم يتورعوا عن السب والشتم”، على حد تعبيره.
إلى ذلك، تطرق رئيس الدولة مجددا إلى ما أسماها ب”محاولات تزوير العقول”، والتي قال إنها “محاولات أظهرت فشلها”، مشددا على أن باب الحوار سيفتح بعد صدور المرسوم المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، “وسيكون حوارا في إطار قانوني واضح”. وأكد حرصه على “الحرية الحقيقية، وعلى تطهير البلاد بقضاء عادل”.
وفي سياق متصل، قال رئيس الجمهورية إن “من حاول يائسا ضرب الاستشارة الوطنية، ومن يهاب إرادة الشعب، لا يمكن إلا ان يكون عدوا للشعب”، حسب تقديره، منتقدا في هذا الصدد من وصفهم ب”المتباكين على العتبات في داخل تونس وخارجها، والذين لا يؤمنون إطلاقا، لا بسيادة الشعب، ولا بسيادة الدولة”، وفق عبارته.
وبخصوص مشروع الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء، أكد سعيد أنه سيتم “توفير كل الظروف حتى تفتح المشاركة في هذا الاستفتاء أمام الجميع، وذلك بإعادة النظر في تسجيل الناخبين”.
