أعلن الحزب الدستوري الحر في بلاغ له اليوم الاثنين 23 ماي 2022 ، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الإدارية بنهج روما تونس يوم السبت 28 ماي 2022 ، وذلك من أجل التعبير عن رفضه لما اعتبره تطويع للقضاء من اجل خدمة رغبات رئيس الجمهورية قيس سعيد ، و لادانة تحويل السلطة القضائية إلى ذراع يتستر على الخروقات القانونية والإجرائية و” يفتقد للشجاعة والاستقلالية الضرورية لإنقاذ الجمهورية من أخطر عملية تحويل وجهة تتعرض لها حاليا ” و أكد الدستوري الحر انه و خلال الوقفة سيقع رفع علم تونس فقط دون أي شعارات حزبية.
و أكد الدستوري الحر ان بلاغه يأتي بعد رصد جملة من التجاوزات القانونية قام بها قيس سعيد منذ قرارات يوم 25 جويلية
و:” تبعا لبطلان كافة إجراءات المسار الإنتخابي الذي سطره على مقاسه بهدف الدوس على سيادة الشعب وتزوير إرادته لتمرير مشروعه السياسي الشخصي فضلا عن بطلان كل أعمال هيئة الانتخابات المعينة بمرسوم في خرق سافر للمعايير الدولية الفضلى في المجال الإنتخابي ” .