أكد وزير الشؤون الإجتماعية مالك الزاهي تعليقا عن الإضراب العام المقرر من إتحاد الشغل في القطاع العام والوظيفة العمومية، أن الإضرابات العامة حق دستوري ولكن المجال مازال مفتوحا للجلوس إلى طاولة الحوار والنقاش، معبرا عن أمله في أن يتغلب الجانب الوطني على المطالب، وفق تعبيره.
وبخصوص مدى تأثير الموقف الأخير لإتحاد الشغل على ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال الزاهي إن الحكومة متفقة مع إتحاد الشغل على ضرورة القيام بجملة من الإصلاحات الكبرى خصوصا في ظل الوضع الإقتصادي الحرج للبلاد وحاجتها للدعم من صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى وجود بعض الإختلافات مع إتحاد الشغل التي سيتم تجاوزها لمصلحة الوطن، وفق تعبيره.