أعلن عمداء وعميدات كلّيّات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس، مساء اليوم الثلاثاء 24 ماي 2022، عن اعتذارهم عن التكليف بعضوية اللجنة الاستشاريّة القانونية ولجنة الحوار الوطني المنصوص عليهما بمقتضى المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المؤرخ في 19 ماي 2022، والمتعلّق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة”، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وذكر العمداء في بلاغ أنّهم “ومع تقديرهم لثقة رئاسة الجمهوريّة في الإطارات العليا للدّولة، فإنّهم يعبّرون عن تمسّكهم بحياد المؤسّسات الجامعيّة، وضرورة النّأي بها عن الشأن السّياسي”، وذلك طبقا لأحكام الفصل 15 من دستور 27 جانفي 2014، وبالقيم والحرّيّات الأكاديميّة المعمول بها والمتّفق عليها، حتّى “لا ينجروا إلى اتخاذ مواقف من برامج سياسيّة لا تتّصل بمسؤوليّاتهم الأكاديميّة والعلميّة والبحثيّة والتّأطيريّة”.