صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اجتماعه، اليوم الاربعاء، بالاجماع على مقترح تقدم به عضو الهيئة المختص في المنظومات والسلامة، يتعلق بتكليف فريق من خارج الهيئة يتولى متابعة عملية التدقيق في سجل الناخبين.
ويضم الفريق المكلف، ممثلين عن وزارة الداخلية ومحكمة المحاسبات والمركز الوطني للاعلامية والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، الى جانب عضو مجلس هيئة الانتخابات المختص في المنظومات والسلامة.
وتهدف عملية التدقيق في السجل الانتخابي حسب ما ورد في تدخلات اعضاء مجلس الهيئة، الى تحقيق اكبر قدر ممكن من الشفافية في ظل التشكيك في هذا السجل حول مشاركة متوفين في هذه العملية بالخصوص،وهو ما يمس من جوهر الاقتراع وفق ما تم تداوله خلال الاجتماع كما صادق مجلس الهيئة بأغلبية أعضائه،