Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أمس الخميس، “توفر كل الضمانات القانونية اللازمة للحفاظ على الثوابت التي سهرت الهيئة على تكريسها” منذ إحداثها سنة 2011، ومن أهمها ضمان أن تتلاءم المسارات الانتخابية مع المعايير الدولية، المتمثلة خاصة في مبادئ الاستقلالية والشفافية والنزاهة.
وجاء تأكيد بوعسكر على هذه “الضمانات”، خلال سلسلة من اللقاءات المنفصلة التي عقدها مع عدد من رؤساء وأعضاء الجمعيات التونسية المهتمة بالشأن الانتخابي، وهي جمعية “مراقبون” ومرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، والجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد) ورابطة الناخبات التونسيات.
وحضر تلك اللقاءات، وفق بلاغ للهيئة، نائب الرئيس، ماهر الجديدي، وعضوا الهيئة، سامي بن سلامة ومحمود الواعر .
واستمع أعضاء الهيئة خلال هذه اللقاءات إلى “وجهات نظر ممثلي تلك المنظمات واستفساراتهم واقتراحاتهم” بخصوص عدد من المسائل ذات العلاقة بمسار تنظيم الاستفتاء المزمع إجراؤه في 25 جويلية القادم وبقية الاستحقاقات الانتخابية، على غرار عمليات التسجيل والتوعية والتحسيس ومراقبة الحملات الانتخابية، واعتماد الملاحظين وغيرها من المسائل.
وقدم بوعسكر خلال هذه اللقاءات لمحة عن التركيبة الجديدة للهيئة وعن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور يوم 25 جويلية 2022، مؤكدا حرص الهيئة على “مواصلة الانفتاح على كل مكونات وقوى المجتمع المدني في المسائل ذات العلاقة بالشأن الانتخابي في الداخل والخارج”.
