أدان المكتب التنفيذي لحركة النهضة، في بيان له أمس الخميس، ما قال إنه إصرار من “سلطة الانقلاب” على مواصلة استهداف الثورة ومكتسباتها التي رسمها مسار تشاركي، و”إمعان” تلك السلطة في “تفكيك المؤسسات الدستورية، والإنقلاب الكامل على الشرعية ومكتسبات البلاد الديمقراطيّة”، والتبشير بحكم، وصفه بيان تنفيذي الحركة بأنه حكم “تسلطي قائم على الإنفراد بالرأي وفرض الخيارات أحادية الجانب وغلق باب الحوار الجدي والمسؤول مع مختلف الأطراف”.
وأشار المكتب التنفيذي للحركة، والذي عقد اجتماعا مساء أمس، إلى “فشل مبادرات الحوار المسقط والصّوري والقائم على الإقصاء”. كما ثمن “المواقف المسؤولة” الرّافضة للمشاركة الشكليّة في حوار، قال “إن نتائجه معلومة مسبقا”.
وكانت النهضة قد وصفت قبل أيام المرسوم الرئاسي المحدث “للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” والصادر الجمعة الماضي، بـ”إجراء مسقط وخروج تام عن الشرعية الدستورية” وقطع مع مكاسب الجمهورية والثورة وأولويات الشعب الاقتصادية والاجتماعية.
وإعتبرت الحركة، في هذا الاطار، أن ما أسمتها “سياسة الهروب إلى الأمام”، تعد إمعانا في تعقيد الأزمة السّياسية وتعميقها. وأكدت ثقتها في قدرة التّونسيّين على تجاوز الأزمة والصمود أمام الخيارات التي وصفتها “بالشعبويّة والمرتجلة”.
من جهة أخرى، أشارت النهضة في بيان مكتبها التنفيذي، إلى “غياب القضايا الوطنيّة الحارقة عن خطاب سلطة الانقلاب”، وفق تقديرها، والتدهور المسجل في كل القطاعات العمومية وتراجع المقدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع نسب الفقر والبطالة، إضافة إلى العزلة السياسيّة التي آلت اليها البلاد وضعف فاعليتها في القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة بتونس.