أفاد الحزب الدستوري الحر، الاثنين 30 ماي2022، بأن مصالح مكتب الضبط برئاسة الجمهورية رفضت تسلم مطلب تظلمه ضد الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد والذي طالب فيه بـ”التراجع عن ذلك النص نظرًا لترسانة الخروقات والتجاوزات القانونية التي جاءت ضمنه”، وفقه.
كما يرى الحزب أن “رفض تسلم مطلب التظلم الذي ينص قانون المحكمة الإدارية على أنه وجوبي لقبول دعوى تجاوز السلطة التي سترفع ضد الأمر الرئاسي المذكور شكلًا، يعتبر مصادرة لحقه في التقاضي وحرمانًا له من الطعن في القرارات اللاشرعية التي ينبني عليها مسار الاستفتاء، ومحاولة لإسقاط الدعوى القضائية من الناحية الشكلية ومنع الخوض في أصل التجاوزات”، مؤكدًا أن ذلك “يبرهن خوف قيس سعيّد من استجابة القضاء لطلب توقيف تنفيذ أمر دعوة الناخبين وإسقاط مشروعه الشخصي”، حسب ما جاء في نص البيان.
وفي هذا الإطار، أكد الحزب الدستوري الحر أنه لن يصمت أمام ما وصفها بـ”الانتهاكات الجسيمة التي يقوم بها سعيّد ليخرس صوت الشعب ويعتدي على سيادته”، مشددًا على أنه سيواجه “هذا التجبر والتسلط بالوسائل القانونية”، وفق البيان ذاته.