حذّر المكتب التنفيذي لحركة النهضة، أمس الجمعة، من استهداف رئيس الحركة ورئيس البرلمان (المنحل)، راشد الغنوشي، ونواب الشعب والمعارضين السياسيين، من خلال قضاء وصفه المكتب التنفيذي في بيانله بـ”الوظيفي” و”المفتقد لشروط المحاكمة العادلة”.
واعتبر المكتب التنفيذي للحركة، والذي عقد اجتماعا ليلة الخميس، أنه لم يبق لرئيس الدولة، قيس سعيد، “بعد إدانته لمعارضيه وتعيين من يتولى مقاضاتهم، سوى أن ينتصب بنفسه على أريكة القضاة ويصدر أحكامه على هواه، بما يثلج صدور أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي”، والتي وصفها البيان بأنها “هيئة خداع”.
وقد صدرت قبل أيام قرارات تحجير سفر تخص الغنوشي وأشخاصا آخرين في علاقة بالتحقيق القضائي المتعلق بما يسمى “الجهاز السري” لحركة النهضة.
وأدانت الحركة ممارسات هيئة الدفاع عن البراهمي وبلعيد، قائلة إنها هيئة دفاع “داعمة للانقلاب” وإن لها “دور وظيفي في خدمة أجندته”، مؤكدة على ما قالت إنه “تزامن” بين الندوة الصحفية الأخيرة التي عقدتها الهيئة، وقرار رئيس الدولة إعفاء عدد من القضاة، على غرار تزامن ندوتها السابقة مع قرار رئيس الدولة حلّ المجلس الأعلى للقضاء، مطلع شهر فيفري الماضي.
ودعت النهضة “كافة القوى المؤمنة بالحرية والديمقراطية والسيادة الوطنية إلى توحيد كلمتها وتعزيز جهودها ونضالاتها من أجل إنهاء الانقلاب والحد من تداعياته الخطيرة”، بعد أن صار الانقلاب، حسب البيان، “عائقا رئيسيا أمام حوار وطني جامع وشامل لإخراج البلاد من أزمتها المركبة”.