واصل معدل التضخم اتجاهه صعودا وبلغ مستوى 7،8 بالمائة خلال ماي 2022 مقابل 7،5 بالمائة خلال أفريل 2022 و7،2 بالمائة خلال مارس من السنة ذاتها، وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء أمس الأحد.
ويعود هذا التطور في نسبة التضخم بالأساس إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة السكن والطاقة المنزلية من 5 %في أفريل الى 3,7 %في ماي (وأسعار األثـاث والـتـجـهـيزات والخدمات الـمـنـزلـيـة )من 4,7 %في أفريل الى 4,8 %في ماي.
باحتساب الإنزلاق السنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2,8.%ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 23 %وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 1,20 %وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 8,16 %وأسعارمشتقات الحبوب بنسبة 7,9 %وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 5,8%وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 4,8.%
شهدت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 3,9 %باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 6,11 %وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 4,9 %وأسعار مواد التنظيف بنسبة5,6 .%.
في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 6 % ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة9,7 %وأسعار خدمات الإيجار بنسبة 6,4 %وأسعار الخدمات الاخرى%7,4 بنسبة
سجل التضخم الضمني لشهر ماي 2022 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية نسبة 4,7 %بعد ان كان في حدود 2,7 %خلال شهر أفريل 2022.
وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 8,7 % مقابل 1,8 % بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الإنزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 6,9 %مقابل 1,1 %بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.