استعرض رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال استقباله، أمس الثلاثاء بقصر قرطاج، وزير التربية فتحي السلاوتي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المنصف بوكثير، الإجراءات التي تمّ اتخاذها حتى يتم اجتياز سائر الامتحانات في أحسن الظروف “ولا تُترك ثغرة واحدة تمسّ بمصداقيتها”.
وأكّد رئيس الجمهورية أهمية إعادة إحداث دار ترشيح المعلمين ودار المعلمين العليا “كما كان الشأن في السابق حتى يعود للتعليم في تونس بريقه، وحتى يكون المتخرجون من سائر المؤسسات التعليمية في المستوى المطلوب”، مؤكدا أن “الحق في التعليم هو من حقوق الإنسان، بل أكثر من ذلك هو كالحق في الماء والهواء”.
وتطرق سعيد خلال هذا اللقاء، إلى مسألة إعادة مراكز التكوين المهني التي من شأنها أن تفتح آفاقا أرحب للمتخرجين للحصول على شغل بالإضافة إلى ملف إحداث مجلس أعلى للتربية والتعليم الذي تم إعداد مشروع يتعلّق به.
وأشار إلى ملف التربية والتعليم في تونس وتجارب الإصلاح على مدى القرن العشرين، وذكّر، في هذا السياق، بقانون نوفمبر 1958 بخصوص الاصلاحات التعليمية الكبرى بالبلاد الذي تم وضعه غداة الاستقلال وكان له الأثر الكبير في كل المستويات وأحدث ثورة في المجتمع.