اعتبر حزب آفاق تونس ما حدث لحظة فارقة وصدمة ايجابية قادرة أن تنهي حالة العبث السياسي ما قبل 25 جويلية و تضع البلاد في مسار تصحيحي يرتقي إلى تطلّعات التونسيين، الاقتصادية منها خاصة و الاجتماعية،
واشار الحزب حسب نص البيان إلى أن قيس سعيّد اختار لتونس و شعبها طريقا محفوفا بالمخاطر غير محسوب العواقب يدفع بتونس نحو المجهول:
بداية من الأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 ألغى بمقتضاه الدستور و احتكر كل السلطات التشريعية و التنفيذية و الق ضائية و مكّن نفسه من صلاحيات لا محدودة باصدار مراسيم غير قابلة للطعن كمرسوم الصلح الجزائي و مرسوم المالية و الشركات الأهلية الذي يؤسس لمشروعالبناء وع القاعدي،
مرورا إلى حلّ المجلس الأعلى للقضاء، تعيين مجلس موالِِ له وتغيير تركيبة هيئة الانتخابات لتصبح محلّ شكوك جادّة في
و اعتبارا لتنظيمه لاستشارة صورية بنتائج موجّهة و محدّدة مسبقا سعت إلى تزييف الارادة الشعبية، و فرض خارطة طريق لا تتوفّر فيها الشروط الدنيا
و اكد الحزب عدم مشاركته في الحوار “الوطني” الشكلي، الاستشاري والصوري بتركيبته الارتجالية و الاقصائية نظرا لعدم استناد مخرجاته إلى آراء القوى السياسية و المدنيّة الفاعلة و القيام بصياغة دستور بطريقة أحادية، متفرّدة، متسرّعة و ضبابيّة
و بين الحزب حسب نص البيان أنّ المشاركة في الاستفتاء هي ليست مبايعة لمسار قيس سعيد، بل هي مقاومة و تصدّي لمشروعه الدكتاتوري
و ذكر الحزب أن تاريخ 25 جويلية المقبل ليس بتاريخ للمصادقة على دستور جديد للجمهورية التونسية، إنما هو مبايعة و مناشدة لقيس سعيد