Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
عبر أنصار الحزب الدستوري الحر المشاركون في مسيرة انتظمت اليوم السبت بالعاصمة عن رفضهم للاستفتاء على الدستور الجديد المنتظر تنظيمه في 25 جويلية القادم، واحتجاجهم على عدم تشريكهم في مسار صياغة هذا الدستور، مطالبين من جهة اخرى الحكومة بالاستقالة ورفع المشاركون في هذه المسيرة التي انطلقت من ساحة باب سويقة متجهة إلى ساحة القصبة شعارات مناهضة للستفتلاء وللحكومة وللهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي اعتبروا أنها ترتكب العديد من الخروقات منذ تركيزها.
وقالت رئيسة الحزب عبير موسي في تصريح إعلامي بالمناسبة “نحن هنا اليوم لنعبر عن رفضنا للمسار المدلس لهذا الاستفتاء غير القانوني” مؤكدة رفضها “الخروقات التي ترتكبها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المعينة”، ولما تقوم به الحكومة من مفاوضات مع المؤسسات المالية العالمية “خلسة” بإسم الشعب التونسي لتجعله أكثر فقرا وليدفع فاتورة فساد الاخوان”.
وأضافت “نحن لا نوافق على ضرب دولة القانون والمؤسسات ولا على تدمير الجمهورية وبالتالي نحن اليوم نبلغ صوتنا بالرغم من المحاولات الكبرى لاخراس هذه الأصوات ” معبرة عن احتجاجها على “إقصاء الدساترة للمرة الثانية من المساهمة في كتابة دستور الجمهورية”.
وبخصوص هيئة الانتخابات اعتبرت موسي أنها هيئة تشرع للفساد المالي ولتزوير الارادة الشعبية وللتدليس وأنها غير قانونية على كل المستويات، سواء بخصوص تركيبتها اوطريقة تعيينها وانبطاحها ورزنامتها وخروقاتها العديدة للقانون وكل ما تقوم به من تصريحات وما تتخذه من قرارات.أما بالنسبة لقرار مشاركة الحزب الدستوري الحر في الاستفتاء قالت عبير موسي “مازال الوقت مبكرا للقرار”.وفي كلمة أمام أنصارها أوضحت موسي أنها ترفض وجهة نظر حركة النهضة ومطالبتها بحكومة انقاذ بعد رحيل حكومة نجلاء بودن، داعية في المقابل إلى حكومة تكون منبثقة عن الانتخابات التشريعية.واعتبرت أن اللجنة الاستشارية التي يرأسها الصادق بلعيد هي “مجرد تلهية للشعب في حين أن صياغة الدستور تتم في غرف مغلقة وبناء على ترضيات” قائلة “لا يمكن اليوم الحديث عن الإصلاحات الاقتصادية التي تستوجب تنقيح قوانين دون وجود برلمان”.
